آخرین اخبار از اتصال دانشگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۹۰۶۱
براساس اعلام معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، تاکنون ۱۳۶ دانشگاه و موسسه آموزشی عالی دولتی و غیردولتی و سازمان‌های تابعه ذیل وزارت علوم به این پنجره متصل شده‌اند.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم شکل گیری دولت هوشمند است که بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هرگونه مدرکی قابل دریافت باشد، بنابراین این دولت اقدامات بسیاری در این زمینه برداشته و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌ها تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چند ماه زودتر از مهلت قانونی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه‌اندازی کرد و با آغاز پاییز سال ۱۴۰۱ دستگاه‌ها و سازمان‌های زیادی به این پنجره متصل و خدمات خود را از این طریق ارائه کردند. در شرایطی که دستگاه درحال اتصال به این پنجره بودند و این روند همچنان وجود دارد؛ برخی مسئولان اعلام کردند نظام آموزشی کشور در انجام تکلیف خود در زمینه اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هنوز نتوانسته اند به نقطه مطلوبی برسد.
محمد خوانساری- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- در این زمینه گفته بود: تاکنون بیش از ۴۰ دانشگاه به پنجره خدمات هوشمند دانشگاهی متصل شده‌اند، ولی نسبت به وجود ۱۴۵ دانشگاه دولتی کشور، میزان مطلوبی برای محیط فرهیخته دانشگاهی به شمار نمی‌رود. حال چنانچه تعداد کل دانشگاه‌های کشور را به این مهم اضافه کنیم، تکلیف ما در ارائه خدمات فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاه‌ها را سخت‌تر می‌کند.
اما با گذشت یک ماه از این موضوع به نظر می‌رسد روند اتصال دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند سرعت گرفته است، به گونه‌ای که به تازگی جواد موحد - معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران- به تازگی در این زمینه گفته است: تاکنون ۱۳۶ دانشگاه و موسسه آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی و سازمان های تابعه ذیل وزارت علوم به این پنجره متصل شده اند.
وی افزود: دانشگاه شریف، تهران و شهید بهشتی فرآیند اتصال به خدمات دانشگاهی را شروع کرده‌اند که امیدواریم تا اواسط هفته آینده فرآیند فنی به پایان برسد. کماکان دانشگاه های بزرگی مانند علمی- کاربردی، فرهنگیان و دانشگاه آزاد همچنان اقدام به اتصال نکرده اند.
چندی پیش مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی اعلام کرد آمارهای واصله تا پایان ماه تیر نشان می‌دهد، تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، بیش از ۲۲ میلیون نفر است.
درواقع بیش از ۱۸ ماه از آغاز به کار پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می‌گذرد؛ این سامانه توانسته است ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را با یک بار احراز هویت برای اقشار مختلف مردم فراهم کند؛ به طوری که آمارهای واصله تا پایان ماه تیر نشان می‌دهد، تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، بیش از ۲۲ میلیون نفر است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ، دانشگاه ، دولت الکترونیک
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دانشگاه دولت الکترونیک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فناوری اطلاعات دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۹۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»